ينظم مخبر "الديمقراطية التشاركية في الدول المغاربية،

في ظل الإصلاحات السياسية والإدراية"

بالتعاون مع جمعية "هانس صيدال الألمانية"

الملتقى الدولي حول: "التطوير البرلماني في الدول المغاربية"، 

والذي سينعقد يومي: 15 و 16 فبراير سنة 2012

بقسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة قاصدي مرباح ورقلة

لمعرفة تفاصيل المؤتمر وتواريخ المشاركة فيه، يرجى فتح الرابط

http://diae.net/2011/11/11/6312/

أو زيارة موقع جامعة قاصدي مرباح ورقلة على النت

   

     يعنى هذا المؤتمر الدولي الهام، بدراسة دور البناء البرلماني والتطويروالتقوية المؤسساتي للدول، في الدعم والترسيخ الديمقراطي، وخصوصا في التجارب الديمقراطية الناشئة التي تحتاج إلى تجذير تجربتها الديمقراطية ونشر ثقافة الديمقراطية في أوساط شعوبها، كما تعنى الدراسة بتحليل أسباب عجز الأداة التشريعية عن تطبيق مهامها المطلوبة، وفقا لما ورد في الدساتير والتشريعات، أو التشريعات التي اصطلح على دعوتها أو تسميتها: "بالتشريعات البرلمانية، أو ذات العلاقة بالبرلمان".

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

أعلنت منظمة المرأة العربية في السادس من شهر أكتوبر 2011

قائمة الممنوحين في مجال الدراسات حول المرأة

وهذا رابط الخبر

http://www.arabwomenorg.org/Details.aspx?Page_ID=1812

الشكر موصول للدكتور قوي بوحنية عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الذي قام بترشيحي لنيل المنحة

مع تمنياتي لزملائي الاساتذة والباحثين بجامعة ورقلة، بالمزيد من التوفيق والنجاح

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

ذكريات عن أستاذي الشيخ عبد الرحمان شيبان

بقلم الدكتور: ميلود عويمر

    اكتشفت أول مرة اسم الشيخ عبد الرحمان شيبان وأنا أتصفح كتاب الأدب العربي المقرر علينا في الدراسة الثانوية. وكنت ملصقا بهذا الكتاب الذي أشرف على إنجازه الأستاذ شيبان المفتش العام في وزارة التربية آنذاك. وكان الكتاب ذخيرة في الأدب العربي من شعر ونثر.

    ومنذ تلك الفترة أتابع نشاطه خاصة بعد أن أصبح وزيرا للشؤون الدينية في بداية الثمانينات من خلال جريدة العصر الأسبوعية التي أنشأها لخدمة الثقافة العربية والإسلامية.
    وشاءت الأقدار أن تصدر جريدة البصائر من جديد في ماي 2000 بفضل جهود الشيخ شيبان، فكنت أقرأها بنهم وأحرص دوما على قراءتها على الرغم من صعوبة الحصول عليها في فرنسا التي كنت مقيما فيها آنذاك. ثم بدأت أراسلها من باريس بمقالات ومتابعات النشاطات الثقافية المتصلة بالإسلام والمسلمين. وراسلني مرة ليشكرني على هذه المقالات وأصر على أن أرسل له صورتي ليضمها مقالي.
    ولم تسمح لي الظروف أن ألتقي به شخصيا إلا في عام 2001 بمناسبة انعقاد ملتقى دولي عن " الإسلام والغرب" بفندق الأوراسي من تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى.
    وقد ألقيت بهذه المناسبة مداخلة بعنوان: " ما هو الغرب؟". وبعدما نزلت من المنصة ووقفت مع مستشرق بريطاني شارك هو أيضا في هذا الملتقى، تقدم منا الشيخ شيبان وسلم علينا، وقال لي لقد أمتعتنا بمحاضرتك، ودعا لي بالخير.
   ومنذ هذا اللقاء توطدت العلاقات بيننا، وكنت أحرص كل مرة أزور الجزائر أن أتصل به لكي أستفيد من علمه الغزير وتجربته العميقة وتوجيهاته الرشيدة.
    وعندما شاءت الأقدار أن أعود إلى البلد بعد اثني عشر سنة من الغربة، واستقر بها نهائيا، تعاونت مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي يترأسها دون أن أكون عضوا فيها. وكان يصر في كل مرة أن انخرط في هذه الجمعية فهو يرى وذلك من حسن ظنه في هذا العبد الفقير أنني من أبر الناس لها ومن أكثرهم وعيا برسالتها.
     وبقيت شهورا مترددا لأنني كنت غيورا على حريتي واستقلاليتي. وكنت دائما أخاف من الالتزام العضوي الذي اعتبره عائقا للإبداع والتفكير الحر. وبقيت على هذا الرأي وهو محترم لموقفي.
     لم يغضب علي، بل كان يشجعني على المساهمة في الحراك الثقافي ويحرص قدر الإمكان على حضور محاضراتي والتعقيب عليها سواء في المجلس الإسلامي الأعلى، أو المجلس الأعلى للغة العربية أو بالخصوص في المركز الثقافي الإسلامي الكائن في شارع علي بومنجل…
    وأكثر من ذلك، كان يوجهني ويرشدني، فلما سمع أنني بصدد تحضير محاضرة عن دور جمعية العلماء في الثورة التحريرية، اتصل بي بالهاتف، وقال أنه يملك بعض الوثائق، وفي الغد أرسلها لي إلى الجامعة عن طريق سائقه الخاص.
    كما كان يشجعني كثيرا على الكتابة حتى أنه مرة قال لي لماذا انقطعت عن البصائر، فاقترح علي مبلغا ماليا مقابل 4 مقالات في الشهر. وأجبته أنني أحتسب ما أكتبه عند الله واعتبره قضاء لدين تجاه الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله.
    لكن حادثة وقعت في مجلس الشيخ شيبان غيرت تماما موقفي السابق، وكان ذلك بمناسبة تكريمه في مدينة باتنة، فقد حرص على أن أكون ضمن الوفد الذي يرافقه. فنبهه أحد الحاضرين أنني لست عضوا في جمعية العلماء، فغضب الشيخ وضرب بيده على الطاولة وقال: الدكتور عويمر ابن الجمعية وهو عندي أفضل من 50 شعب

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

مشروع الإصلاح في الجزائر: مبادرة للتغيير أم استمرار احتكار السلطة للصواب؟

عصام بن الشيخ

رابط تحميل الدراسة:

http://www.dohainstitute.org/file/pdfViewer/a1cd571d-38a7-44cd-8771-5a50eac43c2c.pdf 

2011/07/27 

    يترقّب الجزائريون تصويت البرلمان على عدد من مشاريع القوانين الإصلاحية التي هي حصيلة المشاورات السياسية التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد الخطاب المهم الذي توجّه به إلى الشعب الجزائريّ يوم الجمعة 15 نيسان/ أبريل 2011، وقدّم فيه رؤيته للإصلاح السياسي الذي يرغب في تحقيقه، وتضمّن اعترافه بتأخّر تحقيق ما يطالب به الجزائريون من حريات، وعزا التأخير إلى استمرار العمل بحالة الطوارئ منذ إلغاء المسار الانتخابي سنة 1991.

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

تنشر مجلة الديمقراطية في عددها القادم ملفا متخصصا يبحث قضايا

الانتقال الديمقراطي: مقتضياتها، وشروطها، مؤثراتها، وانعكاساتها، وعثراتها….

ويشارك الدكتور قوي بوحنية بدراسة حول ثقافة الانتقال الديمقراطي

ويشارك الباحث عصام بن الشيخ بدراسة حول مسؤولية النخب في تجنّب التعثّر الديمقراطي

     وفيما يلي نص ملخص دراسة الباحث عصام بن الشيخ:

    يراهن القطاع المتضرّر من الانتقال الديمقراطيّ في التجارب التحوّلية التي عرفتها الدول، وفئة المتنفذّين الفاقدين لمكاسب مرحلة ما قبل الديمقراطية، على إفشال الانتقال الديمقراطيّ، والضغط بالاعتماد والمراهنة على توظيف رصيدهم السلطويّ المكتسب في ظلّ النظام التسلطّي السابق، ومن خلال الدعم الخارجيّ الذي كان يتلقاه النظام السابق وأركانه، من البيئة الخارجية، التي تكون في العادة مكوّنة من حلفاء الخارج، الذين لا تناسب مصالحهم إرادة الشعب ونهضته واستفاقته السياسية، وثورته في سبيل الديمقراطية والدفاع عن الحرية. كما يناور قطاع آخر من نخب النظام القديم، الناجيين من حركة الإقصاء والاستئصال الثوري الشامل، ويعملون على التكيّف مع الضغوط الجديدة للبيئة الداخلية، لدعم خيارات الانتكاس والتراجع عن التحول إلى الديمقراطية، من خلال التشكيك في جدوى وطريقة الانتقال، وبث الشكوك بأنّ المؤسسات الموروثة عن النظام التسلطيّ السابق بإمكانها أن تواصل في انتهاج خيار الإصلاح الهادئّ بدل التغيير الراديكاليّ الجذريّ

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

شارك الباحثان دكتور قوي بوحنية والأستاذ عصام بن الشيخ في الملتقى الوطني

حول: "ظاهرة الهجرة غير الشرعية وآثارها الدولية: حالة الجزائر"،

والمنعقد في 25 و 26 ماي 2011،

وشارك الباحثان بمداخلة حول: "المفاهيم القانونية المتعلقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية"

مع تمنياتنا لجامعة الشلف المزيد من النجاحات بقيادة الدكتور محمد غربي

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

صدر العدد التاسع من مجلة الأكاديميــة العربيــة المفتوحــة في الدنمارك محتويا على مجموعة من البحوث المتخصصة بمجالات الادارة والاقتصاد والتربية واللغة والتاريخ ولباحثين من مختلف الجامعات العربية والعراقية.

رابط تحميل المجلة:

http://www.ao-academy.org/docs/academy_magazine_9.pdf

   جاء البحث الاول بعنوانالإفصاح المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبيةالدولية دراسة ميدانيه على الشركة السعوديةللصناعات الأساسية (سابك) شركة مساهمة سعودية للباحث مجدي احمد الجعبرى وقد هدف البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم و أسس ومقومات الإفصاح عن المعلومات المحاسبية في ظل معايير المحاسبة الدولية ثم استعراض مدى التزام الشركات المساهمة السعودية بالإفصاح عن القوائم المالية الإلزامية والبنود والعناصر التي يتوجب أن تفصح عنها هذه القوائم وفقا لمعيار المحاسبة الدولي الأول وكذلك تحديد المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في تقارير الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي من خلال استعراض لقوائم إحدى هذه الشركات.

    وفى سبيل تحقيق أهداف البحث تمت دراسة القوائم المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وهى من كبرى الشركات المدرجة في سوق المال السعودي.وقد انتهى البحث إلى أن الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي غير ملتزمة بالإفصاح طبقا لمعيار المحاسبة الدولي الأول وكذلك عدم كفاية المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في التقارير المالية لهذه الشركات لتلبية احتياجات المستفيدين. فيما حمل البحث الثاني عنوان"البيمارستان في المدينة العربية والإسلامية القديمة بغداد ودمشق فيحكايات ألف ليلة وليلة "أنموذجا للدكتور محمد عبد الرحمن يونس الذي تناول المدينة العربية والإسلامية في عصرها الأموي والعباسي وما شهدت من ازدهار معرفي في شتى المعارف العلمية، ومنها العلوم الطبيّة والصيدلانية .

    وبلغ الطب العربي ازدهارا كبيرا في عهد الدولة العباسية، وتحديدا في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد، وابنه الخليفة عبد الله المأمون.ونتيجة لهذا الازدهار الطبي، فقد نشأت البيمارستانات ( المشافي الطبية) في المدينة العربية والإسلامية، وكانت مهمتها معالجة المرضى من الأمراض المستعصية، ومنها الأمراض النفسية والعصابية، التي كانت منتشرة في هذه المدينة. وتأتي مدينتا بغداد ودمشق، في طليعة المدن العربية التي انتشرت فيها البيمارستانات، وفي غير حيّ من أحياء هاتين المدينتين.وقد ذكرت حكايات ألف وليلة في عهديها الأموي والعباسي، مشافي هاتين المدينتين، وأشارت إلى دور هذه المشافي في معالجة المرضى وجاء البحث بمنهجه التاريخي ليدرس ملامح البيمارستانات في مدينتي بغداد ودمشق، ومظاهرها، ودورها الوظيفي في حكايات ألف ليلة وليلة، وتحديدا في الحكايات التي حدثت في فضاء العصر العباسي زمانيا ومكانيا. اما البحث الثالث فجاء تحت عنوان"الرؤية والواقع، قراءة في رواية خلاصات النزف للروائي الأردني أحمد العرود" للدكتورة نجود عطا الله الحوامدة من جامعة جرش الأهلية الأردن التي تناولت رواية خلاصات النزف التي حفلت بمشاهد من الإحباطات التاريخية التي ينوء بها الواقع الراهن وقدمتها بلغة شعرية أبانت عن مساحات لغوية، فكشفت عن موهبة الروائي ووعيه، وموضوعية رؤيته الخاصة وحياديتها. فلم تطغَ الرؤية الأيديولوجية فيها على البنية اللغوية للنص الروائي ، وتجنبت المباشرة والوعظية بكفاية، على رغم اقتضاء التشخيص والمعالجة لمثل هذين الأسلوبين،ولم تجرِ اللغة،رغم الافتتان بها، على الطرح الأيديولوجي .ومن خلال المقاربة النقدية لبنية الرواية، ثارت مجموعة من أسئلة مشروعة،في مقدمتها: هل كانت خلاصات النزف وسيلة للتعبير،أم دعوة للتغيير؟ وهل كان النص بحمولاته الفنية،إبداعاً له خصوصيته في تشخيص التحديات،أ

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

صدر العدد الثاني عشر لشهر مايو 2011 من مجلة المغرب الموحد  التي تصدر من تونس ويتضمن العدد مجموعة من الدراسات بصدد التحولات السياسية والاجتماعية في الأقطار المغاربية؛

لتحميل العدد يرجى فتح الرابط: 

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

خلدون النقيب: المفكر والباحث والكاتب

د. علي خليفة الكواري

 

    غياب الصديق خلدون النقيب، رحمه الله وأسكنه الله فسيح جناته، خسارة فادحة لأسرته الكريمة ولأصدقائه وطلابه، عظم الله أجرهم وألهمنا وإياهم الصبر والسلوان. كما أنها خسارة فكرية كبيرة على الساحة العربية بشكل عام وفي الخليج العربي على وجه الخصوص.
     وهناك واجب إحياء ذكرى هذا المفكر والباحث والكاتب الرصين، بأن نجعل من فكره مدرسة تتولى رعايتها مؤسسة تحمل اسمه وتواصل رسالته.
     فرحيل أبا زيد يؤذن بمغادرة جيل من أصحاب العين البصيرة واليد القصيرة في الخليج العربي. جيل فكر وبَحَثَ وكَتَبَ باعتبار ذلك واجب وطني تتطلبه الحالة الاستثنائية التي عاشتها المنطقة منذ منتصف القرن العشرين ومنذ سبعينياته على وجه الخصوص.
     لقد كان هذا الجيل يظن أن ما يقدمه من تشخيص ويقترحه من حلول سوف تلقى أذانًا صاغية وتجاوبًا مسئولا، ولكن الواقع المُستبد الفاسد جعل صرخة هذا الجيل في واد لا لعيب فيه وإنما لأن الحكام استقووا بمال النفط والخلل السكاني والحماية الأجنبية.
     وإذا كان بعض دُعاة جيلناة كتاباً وربما باحثين، فقد كان خلدون إلى جانب ذلك مفكرا بامتياز، وكان جهده يتجه لرصد الواقع برصانة عالم الاجتماع الباحث الجاد، كما كان فكره الثاقب يقدم التشخيص ويقترح الحلول ويدفع باتجاهات الإصلاح ويتحمل في سبيلها التبعات.
     وإذا كان المجال يضيق بذكر مُساهمات خلدون، فإن كتابه حول الدولة والمجتمع في الخليج والجزيرة العربية، وكتاب الدولة التسلطية، وبحثه في رواق النكسة، ستبقى مُساهمات عربية متميزة إلى جانب كتابات وبحوث رصينة أخرى.
      وإلى جانب البحث والكتابة، فإن جهد خلدون النقيب إتجه أيضا إلى المُمارسات العملية، وقد زاملته عضوا بمجلس إدارة المجلة العربية لعلم الاجتماع عندما كان خلدون رئيساً لها في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، ينهض بتلك المجلة العلمية العربية الرائدة لتكون مدرسة في العلوم الاجتماعية. وكذلك كانت مُساهماته في إطار مركز دراسات الوحدة العربية وفي منتدى التنمية تـُعبر عن تأكيد حقيقي بأن المفكر والمثقف الجاد لا يعيش في بُرج عاجي وإنما يكون جندياً أيضاً إذا تطلبت جدية الفكر أن يشارك في العمل والدعوة للإصلاح.
     وخلدون النقيب الذي عرفته عن قـُرب هو إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إنسان عادي لا يدعي لنفسه مكانة تفاخرية وأبهة ولا يسعى لمنصب، وقد عاش مُتفاعلاً مع مجتمعه الصغير الكويت وامتداداته في الخليج والجزيرة العربية وفي

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

فوز الدكتور العيد جلولي من جامعة قاصدي مرباح ورقلة  بـ:

جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الشبان للسنة 2010 20011

    والدكتور العيد جلولي هو أستاذ محاضر – ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب واللغات بجامعة قاصدي مرباح – ورقلة - الجزائر، وفيما يلي سرد لسيرته الذاتية تعريفا بشخصه الكريم:

الدكتور العيد جلولي أستاذ محاضر – ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب واللغات بجامعة قاصدي مرباح – ورقلة - الجزائر
تاريخ الميلاد ومكانه : 09 / 12 / 1961 النزلة تقرت – ورقلة – الجمهورية الجزائرية
الجنسية : جزائرية
الشهادات :
الشهادة تاريخ الحصول عليها
البكالوريا جوان 1981 ثانوية الأمير عبد القادر- تقرت مقبول
الليسانس 30 جوان 1985 جامعة باتنة جيد
الماجستير 01 أفريل 2000 جامعة الجزائر مشرف جدا
الدكتوراه 21سبتمبر 2005 جامعة الجزائر مشرف جدا
التخصص : أدب الأطفال (الماجستير والدكتوراه )
- الماجستير : القصص المكتوب للأطفال في الجزائر – دراسة تحليلية لموضوعاته وبنائه الفني
- الدكتوراه : النص الشعري الموجه للأطفال في الجزائر
الحياة العلمية
- أستاذ التعليم الثانوي من سبتمبر 1985 إلى غاية ديسمبر 2000
- أستاذ مشارك بالمركز الجامعي بورقلة من أكتوبر 1994 إلى غاية ديسمبر 2000
- أستاذ جامعي بجامعة قاصدي مرباح بورقلة من ديسمبر 2000 إلى غاية اليوم
الرتبة العلمية : أستاذ محاضر قسم (أ)
المهام الإدارية
- رئيس القسم المساعد لقسم اللغة العربية وآدابها من 2001 إلى2006
- عضو اللجنة العلمية لقسم اللغة العربية وآدابها من 2004 إلى 2007
- عضو المجلس العلمي لكلية الآداب والعلوم الإنسانية من 2004 إلى غاية اليوم
- عضو المجلس الإداري لكلية الآداب والعلوم الإنسانية من 2004 إلى غاية اليوم
- رئيس اللجنة العلمية لقسم اللغة العربية وآدابها من 2007 إلى غاية ديسمبر2008
- رئيس قسم اللغة العربية وآدابها من شهر ديسمبر2008 إلى غاية اليوم.

النشاطات العلمية والثقافية
1- عضو هيئة تحرير مجلة الأثر
2- عضو وحدة بحث : معجم اللغويين الأدباء للجنوب الشرقي الجزائري – رمز المشروع U 3001 /02/2005 .
3- عضو وحدة بحث : التراث اللغوي في الجنوب الشرقي الجزائري- رمز المشروع : U02420070012
4- رئيس وحدة بحث : تعليمية المصطلح النقدي .
5- عضو مخبر بحث في المصطلح النقدي .

البحوث العلمية المنشورة في أدب الطفل:
1- النص الأدبي للأطفال في الجزائر ، كتاب نشر بدار هومة الجزائر 2003 .
2- النص الشعري الموجه للأطفال في الجزائر – موفم للنشر – الجزائر - 2008
3- إشكالية الشخصية وأبعادها الفنية والنفسية في الخطاب القصصي الموجه للأطفال ، مقال نشر بمجلة الأثر ، العدد 01 / 2002 ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ورقلة.
4- النص المسرحي للأطفال في الجزائر ، مقال نشر بمجلة الأثر – كلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة ورقلة العدد 02 / 2003 .
5- اللغة في الخطاب السردي الموجه للأطفال في الجزائر، مقال نشر بمجلة الأثر – كلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة ورقلة - العدد 03 / 2004 .
6- دور المدارس العربية الحرة في نشأة النص الشعري الموجه للأطفال في الجزائر مقال نشر بمجلة الأثر – كلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة ورقلة العدد04/2005 .
7- استلهام التراث في أدب الأطفال ، مقال نشر بمجلة الموقف الأدبي العدد400/20

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

الشراكات المحتلفة في الميزان: أوروبا والعالم العربي وآفاق التشارك  

بوحنية قوي/الجزيرة نت

http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/AD756273-EE63-4977-97D9-8DC5523B95B5.htm#0

توطئة في المقاربة المفاهيمية للشراكة
بدايات الشراكة العربية الأوربية
تطبيقات وآفاق الشراكة الأور-وعربية
الشراكة الاورو-خليجية-الآفاق والمحاذير

توطئة في المقاربة المفاهيمية للشراكة Partnership

إن مقاربة مفهوم الشراكة عملية ترتبط بتفكيك هذا المصطلح الإشكالي الذي يرتبط بصيغ اقتصادية ومالية تارة وبأبعاد حضارية وقيمية في حالة أخرى. (1)

ذلك أن هذا المفهوم هو نتاج اجتهادات تنظيرية تزايدت باضطراد بعد مواصلة الحرب الباردة، وتعاظمت ضمن السياقات العلمية الداعية لتعزيز آفاق التعاون الدولي في شكل صياغات تعتمد منطق الاعتماد المتبادل لإحداث طفرات تنموية ودعم شبكات التعاون في مجالات الأمن الإقليمي والجماعي، ولعل أكبر التكتلات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي تتبنى خطاب الشراكة – في التنظير السياسي والمالي – دول الإتحاد الأوروبي، التي أقرت مشروع الشراكة الأورمتوسطية تعتبر مفهوم الشراكة – حسب الموسوعة الحرة(2) مفهوما الشراكة مفهوما حديثا، حيث لم يظهر في القاموس إلا في سنة 1987 بالصيغة الآتية "إنها نظام يجمع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين "، أما في مجال العلاقات الدولية فإن أصل استعمال كلمة شراكة أطلق لأول مرة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (

CNUCED) في نهاية الثمانينات. من القرن الماضي بحيث تم استعمال كلمة شراكة كثيرا من طرف الباحثين دون إعطائها مفهوما دقيقا, وفي هذا الإطار يعتبر B. Ponson " أن الشراكة تتمثل في كل أشكال التعاون ما بين المؤسسات أو المنظمات لمدة معينة بشكل يهدف إلى تقوية فعالية المتعاملين من أجل تحقيق الأهداف التي تم تحديدها "، إن مفهوم الشراكة بهذا الشكل يشمل التحالف الإستراتيجي، لكنه يجب التفريق بين التحالف والاندماج والاقتناء والشراكة، إذ يعتبر B. Garrette Et P. Dussage بأن الاندماج والاقتناء هو زوال المؤسسة المعنية لميلاد وحدة أو مؤسسة جديدة، أما في حالة التحالف والشراكة فتبقى المؤسسة محافظة على استقلاليتها من حيث الأهداف والمصالح الخاصة مع إقامة علاقات شراكة لتحقيق بعض الأهداف المحددة والمشتركة

في المنظور الجزئي (micro)

قدمت تعاريف كثيرة للشراكة يمكن إجمال أبرزها في مايلي:

* التعريف الأول:

"الشراكة الأجنبية هي عقد أو اتفاق بين مشروعين أو أكثر قائم على التعاون فيما بين الشركاء ويتعلق بنشاط إنتاجي (مشاريع تكنولوجية وصناعية) أو خدمي أو تجاري وعلى أساس ثابت ودائم وملكية مشتركة، ولا يقتصر هذا التعاون فقط على مساهمة كل منهما في رأس المال (الملكية)، وإنما أيضا المساهمة الفنية الخاصة بعملية الإنتاج واستخدام براءات الاختراع والعلاقات التجارية, والمعرفة التكنولوجية، والمساهمة كذلك في كافة عمليات ومراحل الإنتاج والتسويق وسيتقاسم الطرفان المنافع والأرباح التي سوف تتحقق من هذا التعاون طبقا لمدى مساهمة كل منهما المالية والفنية".

* التعريف الثاني:

"يعرف الاستثمار المشترك على أنه ينطوي على عمليات إنتاجية أو تسويقية تتم في دول أجنبية أو يكون أحد الأطراف فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه".

انطلاقا من التعاريف السابقة يمكننا تقديم تعريف شامل للشراكة في المنظور التجاري والاقتصادي الجزئي على أنها تتمثل في نشاط اقتصادي ينشأ بفضل تعاون الأشخاص ذوي المصالح المشتركة لإنجاز مشروع معين، ويمكن أن تكون طبيعة التعاون: تجارية، مالية،تقنية أو تكنولوجية.

إن الشراكة هي التزام بين طرفين يتطلب حشد التعاون والتضامن لتحقيق أهداف مجتمعية عامة. وهو أسلوب يمكن من إشراك الطرفين الفاعلين. كل حسب قدراته الحقيقي وما يجب الإشارة إليه أن كل التعاريف السابقة تتعلق بالمستوى الجزئي للاقتصاد التجاري، أما على المستوى الكلي فإن مفهوم الشراكة في العلاقات الاقتصادية بين الدول يطرح تساؤلا أساسيا هو أين تقع الشراكة من سلم التدرج في التكامل الاقتصادي الذي يعتبر من أشهر صيغ العلاقات الاقتصادية بين الدول، حيث مرت أشكال التعاون بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية بعدة تطورات، إذ انتقلت من اعتماد الدول النامية على الدول الصناعية في تلبية متطلباتها إلى الشراكة فيما بينها بغرض تفعيل مبادئ تحرير التجارة وإعادة تقسيم العمل الدولي على نحو يتفق مع أهداف المنظمة العالمية للتجارة.(3)

غير أن هذه الصيغ المالية والاقتصادية لا تخلو من أبعاد وأسس تراعي المتغيرات الثقافية والحضارية.

بدايات الشراكة العربية الأوربية

بدأ مشروع التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي، بحيث أعيد صياغة السياسة المتوسطية للإتحاد الأوربي في سنة 1990، وفي سنة 1995 قرر الإتحاد الأوروبي عقد مؤتمر للتعاون بين الدول المتوسطية، بحيث كان المؤتمر يرمي أساسا إلى قيام شراكة بين الكتلتين.

وخلال سنة 1996 شهدت مالطا مؤتمرين متوسطين رسميين لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر برشلونة، بحيث كانت قضية المياه هي المحور الأساسي في المؤتمرين، في الوقت ذاته هدفت الشراكة الأورومتوسطية إلى إنشاء فضاء تكتلي شراكة يقوم على 4 ميكانيزمات:

* إنشاء منطقة تبادل حرة سنة 2010.

*تعزيز التعاون المالي والنقدي.

* تعميق التعاون الاجتماعي والاقتصادي والعلمي، والذي أضحى فيما بعد يسمى سياسة « الجوار».

* إجراء حوار سياسي من الأطراف المعنية.

وصفوة القول أن مفهوم الشراكة يرمي إلى بناء فضاء اقتصادي وأمني أوربي، يستجيب لدينامكية العولمة بأبعادها الإقليمية، حيث وضعت ندوة برشلونة القواعد لمسار قصد خلق إطار يجمع الإتحاد الأوربي من جهة و12 دولة متوسطية من جهة أخرى، إذ تم فيها الاتفاق على إيجاد آلية تهدف إلى متابعة وتفعيل هذا المسار إلى الأمام.

يعرف« ناصف يوسف» حتى الشراكة بكونها: "نهج أوربي للتحالف مع الدول التي كانت في وقت ما ضمن دائرة النفوذ الأوربي، بأسواقها ومواردها الأولية وبما فرض عليها من ثقافة ولغة "(4)، على ساحة التنظير البحثي والتأصيلي برزت على المستوى الأكاديمي محاولات نظرية تدرس ما ستكون عليه الأوضاع الدولية، وهل ستؤول الأوضاع الدولية إلى المزيد من مظاهر الصراع أم التكامل حيث تم النظر إلى ظاهرة الاعتماد والتبادل على أنها أداة يراد بها التقليل والحد من ظاهرة الصراع ، كما أشار إلى ذلك كل من شارل فيليب دافيد وعفاف بن السايح :" إن الاعتماد المتبادل يؤدي إلى خلق مصالح مشتركة يصبح بعدها من المكلف جدا اللجوء إلى الإستراتيجية العسكرية أو النزاعية"(5)، وهو ما ذهب إليه دافيد ميتراني الذي يرى" أن التعاون كان ناتجا عن الشعور بالحاجة لهذا التعاون، والذي سيؤدي إلى خلق حاجات جديدة، وبالتالي الدفع نحو التعاون في مجالات أخرى"(6)، وفي هذا الإطار طرح مفهوم الشراكة، إذ تمت الإشارة إليه في المادة 238 من المعاهدة المنشئة للمجموعة الاقتصادية الأوربية: "تتميز الشراكة بوجود حقوق وواجبات متبادلة، والقيام بأعمال مشتركة، واتخاذ الإجراءات التي تبدو مناسبة للأطراف"(7)، إلا أن مفهوم الشراكة لم يدخل في القاموس إلا في سنة 1987 بالصيغة الحالية على كونها نظام يجمع بين المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين وهو ما طرحه الرئيس الفرنسي الأسبق -فرانسوا ميتران في طابعه الاقتصادي خلال فترة الثمانيات من القرن الماضي(8) بأن تقام علاقات مشتركة مع دول الضفة الجنوبية من حوض البحر الأبيض المتوسط في المجالات الاقتصادية ،الثقافية،الإعلامية والحضارية ،إذ كان يعتبر أن:للمنطقة المتوسطية تاريخا مشتركا وحضارة متوسطية واحدة من شأنها أن تساعد على إحياء الفضاء المتوسطي(9) فضلا عن السعي إلى تحقيق مكاسب في ظل وضع قائم على المنافسة والتنوع، وعليه فإن الشراكة تعني وجوب القيام بالتعبئة اللازمة قصد مواجهة التحديات المختلفة .

من خلال مقاربة مفهوم الشراكة يتضح أنه يثير عدة إشكالات من حيث ارتباطه ببعض المفاهيم مثل التكامل والاعتماد المتبادل.

« التكامل» على أنه: : "عملية وحالة" فبوصفه عملية تتضمن التدابير

B. Balassa بهذا الصدد يعرف والإجراءات التي تهدف إلى إلغاء وإزالة الحواجز الجمركية بين الوحدات الاقتصادية المنتمية إلى الدول المختلفة التي تسعى إلى تحقيق التكامل فيما بينهم أما بوصفه حالة : أي أن الدول المعنية بهذا التكامل قد وصلت إلى نوع من التوازن الاقتصادي الذي تغيب فيه كل من الأشكال المختلفة للتمييز والتفرقة بين الاقتصاديات الوطنية(10).

إن التكامل والاعتماد المتبادل كلاهما يحملان أساليب عالية التقسيم وهي تؤثر على طريقة التحليل المستخدمة للمصطلحات، حيث يمكن النظر إلى كل من التكامل والاعتماد كمصطلحات مفاهيمية للمبادلات البينية، أنهما يختلفان في أن التكامل غالبا ما يأخذ مكانا ضمن الإطار المفاهيمي المؤسساتي على عكس الاعتماد المتبادل

(11)، وبما أن الشراكة تهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة فهي بذلك تشكل أحد مستويات التكامل، وهي صورة من صور الاعتماد المتبادل

تطبيقات وآفاق الشراكة الأوروعربية

بدأت المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوروبي في يناير عام 1995 واستمرت حتى يونيو 1991، ثم دخل الطرفان بعد ذلك في مرحلة مراجعات وأخذ ورد استغرقت ثمانية عشر شهرا تم خلالها تبادل الكثير من الخطابات والمذكرات الاستفسارية والتفسيرية والتوضيحية، واضطر رئيس الدولة المصري إلى التدخل بنفسه أكثر من مرة لإنقاذ المفاوضات من الانهيار التام إلى أن تم التوقيع على اتفاقية المشاركة بين الطرفين بالأحرف الأولى في 29 نوفمبر2001.

(12)

غير أن هناك مجموعة ملاحظات تدرج لفهم مرامي وأهداف العلاقات الأوروعربية يمكن إدراجها فيما يلي:

الملاحظة الأولى: تتعلق بالمرجعية التي يمكن على أساسها إجراء المقارنة وتحديد المكاسب والخسائر المحتملة للأطراف المعنية. فالعلاقات الثنائية بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي كانت قائمة وموجودة قبل إبرام اتفاقيات المشاركة ولكن من خلال صيغة مختلفة تسمى اتفاقات التعاون. وبالتالي فإن السؤال الذي يتعين طرحه هنا يتعلق بمدى أفضلية صيغة على أخرى، من منظور الدول العربية، وما إذا كانت هذه الأخيرة تملك خيار الاختيار أصلا، أم أن الانتقال من صيغة "التعاون" إلى صيغة "المشاركة" كان قرارا أوروبيا قبل أن يكون عربيا؟ هنا قد يكون من المفيد توضيح الفروق الأساسية بين الصيغتين. فاتفاقات التعاون تطرح العلاقة بين طرفيها في صورة مانح (الاتحاد الأوربي) ومتلق(الدولة المعنية). أي أنها صيغة من طرف واحد تأخذ شكل معونة (نقدية أو عينية) يبدي مانح استعداده لتقديمها، ويحدد هو قيمتها وطبيعتها وتوقيتها ومداها وفقا لرؤيته الخاصة لمصالحه هو وقد يقرر بإرادته الحرة والمنفردة استمرارها أو وقفها أو تجميدها كليا أو جزئيا متى يشاء، إلى متلق يحتاج إليها ومستعد لقبولها، لكنه لا يملك في العادة حق تغيير قيمتها أو تعديل شروطها.

أما "اتفاقيات المشاركة" فتطرح العلاقة بين طرفيها في إطار تعاقدي تفضي إليه مفاوضات، يفترض أنها تعكس تلاقي إرادتهما الحرة على أرضية مشتركة، ويرتب حقوقا والتزامات متبادلة يفترض أن تكون متكافئة وملزمة للطرفين. وعلى سبيل المثال فالعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي كان يحكمها، قبل إبرام "اتفاقية المشاركة" المبرمة في نوفمبر 2001 اتفاق تعاون موقّع في عام 1977. وبمقتضى هذا الاتفاق كانت مصر تحصل على إعفاءات جمركية على صادراتها الصناعية ولحصص محددة من الغزل والمنسوجات، وعلى إعفاءات جمركية لحصص محدودة من الصادرات الزراعية في مواسم محددة، وكذلك على مساعدات غذائية ومساعدات مالية لدعم القدرات الاقتصادية. غير أن الرئيس حسني مبارك كان هو الذي بادر بالمطالبة، في خطابه أمام البرلمان الأوروبي في إبريل عام 1991، بتطوير العلاقة بين الجانبين المصري والأوروبي ولكن على أسس جديدة.

وكان من المفترض أن يجدد هذا الاتفاق في عام 1994، وبدأت مشاورات لهذا الغرض بالفعل، إلا أن التحولات التي طرأت على النظام الدولي، خاصة بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفييتي، دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إحداث تغييرات جوهرية متعددة الأبعاد والاتجاهات في سياسته الخارجية كان من بينها بلورة سياسة أوروبية خاصة تجاه جنوب البحر المتوسط توازن سياسة التوسع شرقا التي أصرت عليها ألمانيا بعد توحدها. وفي هذا السياق صدر عام 1995 "إعلان برشلونة" الذي وضع إطارا جديدا لعلاقة الاتحاد بدول جنوب المتوسط، ومنها الدول العربية العشر التي دخلت في حوار أور ومتوسطي وهي: مصر، تونس، الجزائر، وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن والمغرب، بالإضافة إلى ليبيا وموريتانيا.

الملاحظة الثانية: تتعلق بطبيعة هذه الاتفاقيات. فهي ليست مجرد اتفاقيات اقتصادية، على الرغم من أن معظم ردود الأفعال عليها اقتصر على تناول البعد الاقتصادي، وإن

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

كاريزما الشارع التونسي وقوة التغيير السياسي

     هذه الورقة تحاول قراءة الثورة الشعبية التونسية التي أعلنت يوم 14 يناير 2011 قطيعة تاريخية وسياسية مع عهد تميز بالقمع وكبت الحريات. سنحاول تلمس نقاط التوهج في الثورة التي تجاوزت مفاهيم "الاحتجاج"و"الاحتجاجات الممتدة " لتؤرخ لميلاد ثورة شعبية بأتم معني الكلمة، وتعتبر شعبية لأنها ليست ثورة لفرز طائفي معين، أو لنخبة بحد ذاتها، إنها حركة استمّدت من الشارع وتبناها، وأشعل أوراها "الشارع"، ولذا يبدو "الشعب" و"الشارع" و"الثورة" بحاجة إلي سن مفاهيم قانونية جديدة، ونحت مصطلحات دستورية تحاول وضع "ماهية جديدة" لثورة الشارع الذي تضافرت عوامل متشابكة في صموده، وتلك هي الثورة، الثورة التي جعلت مفاهيم كثيرة تدخل قاموس السياسة والدساتير، وجعلت الباحثين يطرحون تساؤلات هامة، مثل ماذا لو لم يصمد الشارع التونسي للأسبوع الرابع؟
ماذا لو لم يرفض الجيش دخول ساحة الاحتراب بين نظام "بن علي" وسلطة الشعب؟ ماذا لو كان الحراك الشعبي في مدينة بعينها دون مدينة أخري؟. ماذا وماذا؟(1) إذن هي ثورة شعبية حركية نقلت الحراك لكل فئات الشعب، وجاءت لتعلن القطيعة بين المجال والحيز الخاصPRIVATE SPACE والحيز العام PUBLIC SPACE ، وهو سر قوتها(2) كما أنها ليست قضية خبز وماء ولكنها مسألة ذهن وفكر وحرية، وهي في ذلك تتوافق مع أهم مرتكزات ومفاهيم الديمقراطية(3).

    أولا: إرهاصات وقوة الشارع التونسي كسلطة تغيير:
    في مقاربته الرصينة لمفهوم السلطة Autority)) حاول ماكس فيبر(Max Weber) أن يضع للسلطة أبعاداً ثلاثة: سلطة تقليدية تستمد وشائجها وأسسها من روابط التقاليد وأواصر العصب، وسلطة كاريزمية ، ترتبط بالشخصية الآسرة والمؤثرة، وسلطة قانونية التي تأتي لاحقا لتبسط نفوذها علي السلطة السابقة وتعلن المبادئ الراسخة لقوي العقل، وهيمنة الشرائع القانونية وتؤسس للحق والمسؤولية ، وقانون المحاسبة والمساءلة.
    عند قراءتنا المتأنية لمفاهيم السلطات سنجد أن "الشارع" التونسي استطاع بلغة الإبستومولوجيا أن يمتلك سلطة "كاريزمية"، وهو ما يمكن أن نطلق عليه "كاريزما الشارع"، إنها الشخصية الآسرة الساحرة التي سحقت كل الوشائج القائمة علي العصب والتفاوت الطبقي، ومفاهيم الطبقات.
    أجل، استطاع الشارع التونسي بسلطته الآسرة أن يحرك الشعب من أقصاه إلي أقصاه، إذ لم يشعر جزء من أبناء الشعب التونسي أن هذه الثورة ليست ثورته، أو أن هذه الثورة ستكون نواتجها ومخرجاتها ضده، لم يشعر بسيف"الحجاج"إلاّ تلك الفئة المتنفذة في الحكم التي نهبت ثروات الشعب وجثمت علي أنفاسه عقوداً طويلة. ولذا، لاحظنا أن مواطني مدينة "حمام سوسة"مسقط رأس الرئيس المخلوع حموا الثورة ووقفوا إلي جانبها، وتلك نقطة تحسب لكاريزما الشارع التونسي، ولو قمنا بمقارنة سريعة للاحظنا أن المتتبع للشأن اللبناني، يقرأ كل تحرك شعبي قراءة طائفية سياسوية ومناطقية! وهذه ملاحظة جديرة بأن نتوقف عندها.
    إن كاريزما الشارع التونسي تستمد وهجها من التراث النضالي الطويل لشعوب المغرب العربي التي قارعت الاستعمار الفرنسي، وعرفت أولي تشكيلات اتحادات الشغل، ولعل الاتحاد التونسي للشغل بتونس أحد ملامح وركائز هذا الحراك .
ثانياــ كيف نفهم قوة الشارع التونسي؟
    يفضل بعض المفكرين تسمية "تحركات الشارع" عن تسمية التحركات في "الشارع" ويذكر بهذا الصدد المفكر علي خليفة الكواري خاصيتين تميزان هذا الحراك:
    أولاهما: خاصية تعبير التحركات عن الشعب بكافة مكوناته دون إقصاء أو تمييز علي أساس العرق أو الدين أو المذهب. إن تحركات الشارع التي نقصدها هي تلك الحركة الوطنية ذات الأهداف الجامعة وليست حركة فئوية، وهي حركة يشارك فيها النشطاء من مختلف القوي التي تنشد التغيير، وإن اختلفت درجة المشاركة وتعددت وسائلها. ولذلك فإنها تحركات تختلف عن مجرد التحرك في الشارع من أجل الاستقواء بالأجنبي(الثورات الملونة) أو اتخاذ التحرك ذريعة لاستقطاب تدخل خارجي لا تحمد عقباه, فتلك اضطرابات قد تمهد لحروب أهلية.
    ثانيتهما : خاصية الشمول لكافة سبل التعبير السلمي المتاح سواءً رضيت عنه السلطة أم لم ترضَ. ولذلك لا تنحصر تحركات الشارع في المظاهرات والاعتصامات. فإلي جانب ذلك يمكن اعتبار الندوات والمؤتمرات ونشاطات المنظمات غير الحكومية والنقابات والجمعيات المهنية، التي تجمع الطيف السياسي في نشاطات وحوارات وطنية مشتركة جزءاً من تحركات الشارع، طالما كانت تجري خارج الهامش المسموح به من قِبَل السلطة أو لا ترضي عنه السلطة في العادة. وكذلك يمكن اعتبار المدونات والنشر الالكتروني والكتابة في الصحف والحديث الجريء في وسائل الإعلام وتسمية المظالم بأسمائها وتعريف الاستبداد والفساد( الكبير منه قبل الصغير) وتحديد مرتكبيه هي أيضاً من تحركات الشارع.
    فلم يعد يُجدي اليوم الحديث العام عن الاستبداد والفساد والتخلف وضرورات الإصلاح، فالحكام وأجهزتهم الإعلامية تتحدث أكثر مما يتحدث المثقفون والمصلحون، وإنما يجب تسمية المستبدين بأسمائهم، وكذلك المفسدين والفاسدين وتحديد أوجه الخلل والخراب المطلوب إصلاحه بشكل واضح وصحيح لا يترك لبسًا ولا يسمح للمستبدين والمفسدين أن يخطفوا راية الإصلاح ويحرفوها عن اتجاهها الصحيح، ومنها ما يتعلق بهم شخصياً. وأخيراً وليس آخراً يُعد من تحركات الشارع أيضاً، كل ما يتعلق بنمو القدرة علي استخدام التقنيات الإلكترونية وسبل النشر البديلة والحوار عن بعد، والتواصل من خلال البريد الإلكتروني والرسائل التليفونية. فهذه الأساليب الحديثة كسرت احتكار السلطة للمعلومات، وأتاحت فرصة طرح ونشر المعلومات البديلة من خلال وسائل لا تستطيع السلطة السيطرة عليها بالكامل، الأمر الذي أدي إلي اتساع هامش التعبير خارج ما ترضي عنه السلطة.
    وجديرٌ بالملاحظة أيضاً من خلال معظم تجارب تحركات الشارع العربي في الماضي، أن تحركات الشارع حتي وإن توافرت فيها خاصيتا التعبير عن الشعب بكافة مكوناته، وتمتعت بالشمول من حيث أساليب التعبير، فإنها قد لا تكون كافية لتحقيق الأهداف الوطنية، ومنها الانتقال إلي نظام حكم ديمقراطي. ومثال ذلك تحركات الشارع الجزائري عام 1988 وتحركات الشارع التونسي في عهد بورقيبة، فتلك تحركات قصرت عن تحقيق القصد الشعبي من التحرك.(4)
    ولا يعني ذلك إطلاقا أن الجماهير تعيش علي الخبز وحده، فالمجتمعات هي كيانات مركبة ومتداخلة تعيش بصورة كلية في ميادين شتي ومختلطة في كل اللحظات . ولكن يمكن القول أيضًا إن الجماهير تختار إستراتيجيات سياسية في حقب أو فترات مختلفة بقدر ما تتوفر معطيات مناسبة أو غير مناسبة، وإن إستراتجيية العمل أو النضال الانتفاضي هي الاستثناء في التاريخ السياسي والاجتماعي لأي شعب أو مجتمع بغض النظر عن مستوي تطوره السياسي والاجتماعي . يشير كل ما حدث في أقطارنا العربية، إلي أن الجزء الصغير نسبيًا من النشطاء الدائمين - أو شبه المتفرغين - للنضال السياسي تحوّلوا خلال ربع القرن الماضي بصورة حاسمة عن اليوتوبيات العلمانية والتقدمية إلي يوتوبيات مضادّة، وبالتالي لا يكون السؤال السليم ميدانيًا: لماذا لم تتدخل الجماهير في الصراع حول قضية الديمقراطية، بل متي تتدخل الجماهير ولصالح أي طرف؟
    يتمتع الحراك ذ مهما تكن علته وغايته وشعاراته - بطبيعة تعقيدية يلتقي فيها الزمان والمكان ، وتتداخل فيها الأحلام والتصورات والقيم، وهو ذو طابع صراعي حتي لو كان سليمًا ومنظّمًا، فعنفيّته أحيانًا من صلب صراعيتّه الضدّية. وحين يواجه بالعنف والقمع يزداد أكثر. أما الأمر المضحك فكون هذا الحراك في الأصل نتاجًا للسلطة التي جارت المعارضة في الخروج إلي الشارع. ولا بد من الإشارة هنا إلي أن العملية الحراكية بكل أنواعها هي تفكير أيضًا بطريقة أخري ورؤية،هي خطاب بلغة تحليل للخطاب الجديد، خطاب يحتوي علي الرموز والإشارات والتعبير، ويحتاج إلي الفهم والتأويل.
    فلم يعد البيان والكتابة والجمال هي الخطاب، بل صارت كل علامة تحتاج إلي الفهم والتأويل, و تؤدي رسالة هي خطاب. وتعتبر مساحة المكان في الترسيخ وتأسيس العملية الديمقراطية عاملا أساسيا في بلدان عربية ما زالت القبضة الأمنية والاستبداد فيها أكثر استفحالا، ويعتبر تحرك الشارع بارقة أمل في التغيير، ولو كان هذا التحرك محدودا وفي مناطق معينة، كما قد يكون مرتبطا أحيانا بجهة معينة أو بجماعة عرقية - إثنية متميزة في منطقة ما.(5)
    أصبحت التقانة تتحكم في نبض الشارع وتؤجج حراكه وفاعليته. إن التطورات التقانية والمعلوماتية وهوامش الحرية الأكثر اتساعا في السنوات الأخيرة تسمح بتطوير الكتابة في هذا الشأن، علي رغم ما يلاحظ من أن العملية الحركية في الشارع العربي والتغير الدولي هما أكثر سرعة وتغيرا وتطورا من العملية التنظيرية والكتابة الاتفاقية الاستشرافية، ولعل سبب ذلك مايلي:
من الطبيعي أن الحركة علي المستوي الاجتماعي والسياسي أكثر سرعة، ولكن هي تتم ضمن تصورات وقيم مصاحبة لها علة وغاية ولا تنفك عنها. ومن هنا لم يعد للفصل من قيمة، وبات من المتجاوز الحديث عن الفصل بين الحركية العملية والحركية النظرية، فالحركة واحدة متداخلة ومتقاطعة، وهنا نشير إلي الدور الذي أداه العالم السوسيولوجي ماكس فيبر في كسر النظريات التقليدية في فهم هذه العلاقة بطرحه قضية الفهم والتغيير.(6)
     ثالثاـ ثورة تونس. جراحة ع

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

انعكاسات العولمة على المضامين التعليمية

     تبدو العولمة كسيرورة ذات مساقات  تقانية واعلامية قد   ساهمت  بشكل  كبير في اعادة صياغة المضامين الفكرية والتربوية والتعليمية وهو ما أبرز مفاهيم الجودة والنوعية  وما تتضمنه من حلقات، وتأتي هذه الانعكسات بفعل ما تم  تطويره من مقاربات تهدف الى  الاهتمام بالكفاءة  تأسيسا لمجتمع المعرفة. وفي ما يلي عرض لأهم هده الانعكاسات.

انعكاسات العولمة  على المضامين التعليمية

أ. د. بوحنية قوي

أستاذ الادارة والعلوم السياسية جامعة ورقلة الجزائر

  تمهيد

        تبدو العولمة كسيرورة ذات مساقات  تقانية واعلامية قد   ساهمت  بشكل  كبير في اعادة صياغة المضامين الفكرية والتربوية والتعليمية وهو ما أبرز مفاهيم الجودة والنوعية  وما تتضمنه من حلقات، وتأتي هذه الانعكسات بفعل ما تم  تطويره من مقاربات تهدف الى  الاهتمام بالكفاءة  تأسيسا لمجتمع المعرفة. وفي ما يلي عرض لأهم هده الانعكاسات.

الاتجاه الأول: توظيف المقاييس الاقتصادية على النسق التعليمي:

     بما أن التعليم مشروع اقتصادي وليس فقط مشروعا تنمويا بيداغوجيا، علميا، إداريا وثقافيا فإن مدخلاته ومخرجاته شديدة الارتباط بعالم السوق التي أضحت متعولمة، فإن عولمة منطق السوق بالصيغة النيوليبيرالية منذ أواسط السبعينيات على سائر القطاعات الاجتماعية ومنها التربية والتعليم، أضحى الاتجاه الضاغط الذي تفرضه القوى الدولية ابتداء من مؤسسات "بريتن وودز" إلى المنظمة العالمية للتجارة، فالكل الاقتصادي الذي انتصر على دولة الرفاهية الاجتماعية والنموذج الكينيزي والتدخلي الاشتراكي للدولة في علاقتها بالسوق، ومنه ما يجري من تفكيك للضوابط القانونية التي كانت تخضع قطاع التعليم للإرادة الحكومية الداخلية فقط ومنه إضفاء المزيد من الخصخصة والمرونة على سيرورات تنظيم العمل، وتراكم المنتجات وتوزيعها واستهلاكها.

     هذا الاتجاه ما يفتأ يدخل إلى المنظومة التعليمية مفاهيم طالما اعتبرت من أدوات التحليل الاقتصادي كالمنافسة وكفاءة الأداء وتعظيم العائد وزيادة المردودية وتأكيد الربحية والابداع والابتكارية وغيرها من المفاهيم المرتبطة باقتصاد المؤسسة الانتاجية، التي طالما كانت وطنية التمويل والعمالة والأصول، فأصبحت مع ثورة الاتصالات والتغيرات في نمط تنظيم الإنتاج والتسويق مؤسسة تتحرك في سوق كوكبية الحدود، مع عمليات الأقلمة والعولمة الجارية للمبادلات والمعاملات خاصة مع تزايد ظهور التجمعات الإقليمية وتطور مسار تحرير التجارة الدولية منذ الحرب العالمية الثانية مع الجولات الثماني للاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية التي توجت بتأسيس المنظمة العالمية للتجارة.

     ففي سنة 1994م وقعت أول اتفاقية عامة للتجارة والخدمات/General Agreement For Trade and Services(GATS/AGCS)، على اعتبار أن حوالي ثلثي الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاديات الصناعية تندرج ضمن قطاع الخدمات، وفيه أدرجت خدمات التعليم والتربية والتكوين والتدريب بكل أنواعها ومستوياتها، مع أن خدمة التعليم والتربية ذات أبعاد لامادية: ثقافية، اجتمـاعية  سياسية، حضارية أيضا.(1)

     وقد أخذ مصممو الاتفاقية المبدأين الكبيرين اللذين كانا أساسا لاتفاقية (الغات) المتعلقة بتجارة البضائع، وعمموهما على تجارة الخدمات، وهما: مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ المعاملة الوطنية. إن الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات تقنن عملية تحرير تجارة الخدمات بشكل لا يقبل التراجع خلال مفاوضات دورية.

     ولأن هذه الاتفاقية من خلال التعريف الإجرائي الذي تتبناه لمصطلح الخدمات تستبعد من قائمتها الخدمات الموضوعة تحت تصرف الإدارة الحكومية، وتلك التي لا تكتسي طابعا تجاريا (المادة 1.3 من الاتفاقية)، فإن هذا يوحي لأول وهلة بأن خدمات التربية ليست متضمنة فيها، إلا أن الواقع غير ذلك، فالمنظومة التربوية لا يمكنها أن تستجيب لهذه المعايير، ما دامت لا توجد ضمن أفق تجاري  أي منظومة تربوية تمول وتدار كليا من طرف الدولة.

     فمعظم النظم التربوية تدخل ضمن المجال الذي تعنيه الاتفاقية، ومعظم الدول لديها نظم تربوية خليط حيث يتعايش التعليم الخاص والعمومي جنبا إلى جنب بنسب متفاوتة، لذلك فقد أصبح خضوع قطاع التربية لقواعد اتفاقية تحرير قطاع الخدمات أمرا تلتزم به حوالي ثلث الدول الأعضاء (من 144 دولة سنة 2003م )، قبلت بإدراج قطاع التربية ضمن قطاع الخدمات، فقاعدة ( الالتزام الصمت/Standstill) تنص على أنه بمجرد أن يلتزم بلد التزاما معينا، فلن يكون بمقدوره أن يفرض قيودا جديدة على الممولين الأجانب للخدمات، إلا أن يعوض البلدان المتضررة من تلك الإجراءات الحمائية، ولذلك نجد أنه لا توجد أي دولة فتحت قطاع التربية للمنافسة الحرة بلا قيود، نظرا للمخاوف التي تبديها إزاء الانعكاسات الثقافية والاجتماعية لفتح هذا القطاع الحساس، خاصة وأنه يتوقع عملا بقاعدة (Rollback) أن تفتح البلدان الأعضاء أسواقها تدريجيا، لذلك نجد فرنسا قد أصرت على اعتماد قاعدة " الاستثناء الثقافي" الشهيرة، كما أن اليابان قامت بوضع عدة عوائق قانونية حمائية لثقافتها و" تربيتها" للحيلولة دون الانعكاسات السلبية المتوقعة من تحرير قطاع الخدمات، بينما يجري تمرير هذا التوجه التفكيكي والتسليعي إلى قطاع التربية والتعليم في البلدان النامية وخاصة الخاضعة لبرامج التعديل الهيكلي وما يسمى بالإصلاحات الليبيرالية التي تضفى على الاقتصاديات المدينة أو المتحولة من الاشتراكية كالجزائر.

     إن المحاذير المختلفة التي أشير إليها والتي تنجم من آثار تطبيق (الغات) تهدد الكيانات التعليمية والبنى الثقافية الهشة للدول النامية، وأمام تردي الأوضاع الاجتماعية والمادية لأعضاء هيئة التدريس يترك المستقبل مفتوحا أمام سيناريوهات لا يمكن التنبؤ بها – ففي رأي الباحث – قد تحدث حركات نزوح داخل الدولة الواحدة، بمعنى قد يقدم عضو هيئة التدريس في جامعة حكومية استقالته ليمارس التدريس داخل دولته، ولكن في جامعة أمريكية أو ألمانية، ويتقاضى راتبا يفوق راتبه بأكثر من 10 مرات، ثم أن ذلك لن يكلفه هموم الهجرة وآلام الغربة !!

     لأجل ذلك نادت الكثير من الدول بضرورة إعادة النظر وإيجاد آليات محكمة لضبط وسائل التعاطي مع هذه الاتفاقية بما يحقق لهذه الدولة اقتناص الفرص الإيجابية وعدم القضاء على بناها التعليمية الجامعية.(2)

     من هنا يسعى المقاولون من أرباب الشركات الكبرى الخاصة في البلدان الصناعية، لتعميم عملية  تفكيك الضوابط/La déréglementationو" التسليع " على قطاع التعليم، فنجدهم يعززون موقفهم بالاستناد إلى رؤيتين: (3)

- الرؤية الأولى، يعبر هنا أرباب المؤسسات الموظِّفة، الذين يعتبرون أن نظاما تربويا محرراً من رقابة الدولة، ومقسماً إلى هويات مستقلة بذاتها ومتنافسة، يمكنه بشكل أفضل أن يتكيف - تلقائيا وبسرعة- مع التطلعات المتغيرة للأوساط الاقتصادية ومع التحولات التكنولوجية المتعاقبة.

- الرؤية الثانية، تستند إلى أن التخلي عن القطاع الخدماتي التعليمي العمومي، سيفتح تلقائيا آفاق أسواق جديدة ومربحة.(4)

ومن هنا تنامى الاتجاه إلى اعتماد صيغ عديدة لخوصصة قطاع التعليم والتربية والخدمات المرتبطة به من طباعة الكتب والمقررات المدرسية وتوزيعها والخدمات الاجتماعية للطلبة كالإطعام والإيواء والنقل بالإضافة إلى الخدمة التعليمية ذاتها.

     الاتجاه الثاني: الاتجاه نحو خصخصة التعليم:

ومن انعكاسات العولمة النيوليبيرالية على قطاع التعليم عبر العالم تزايد الأخذ بالخصخصة في خدمات التعليم والتكوين ضمن سيرورة تفكيك الدولة المتدخلة، سيرورة مدعومة بعاملين أساسيين هما:

·   انتشار وتعميم استخدام التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات(NTIC) ضمن ما يسمى بسياسات إقامة البنيات التحتية لمجتمع المعلومات التي تدخل أصلا ضمن الرهانات الاستثمارية لشركات المعلوماتية الكبرى( برامج، وعتاد، وأجهزة اتصال رقمية، وشبكات أنترانت، وإنترنت وأقراص مدمجة/CD-ROM، ومحاضرات عن بعد، والجامعات الافتراضية… الخ).

·   القيود المتعلقة بإدارة الميزانيات الحكومية، وخاصة في البلدان الخاضعة لبرامج إعادة الجدولة لديونها الخارجية وبرامج التعديل الهيكلي في البلدان النامية، أو تلك التي في البلدان المتقدمة تعاني من استمرار النمو لكن بمعدلات ضعيفة.

ومنه تزايد اللجوء إلى صيغ جديدة لتمويل التعليم مثل: الرعاية المالية /le sponsoring  ونظام القروض الطلابية وعقود التوأمة بين الجامعات المحلية والأجنبية والتكوين حسب الطلب والتخفيضات الضريبية والدعم المالي الحكومي المباشر للقطاع الخاص التعليمي والبحثي من أجل التنمية…الخ.

أما "سوق التعليم" فتنقسم إلى خمسة أصناف: سوق التعليم ما قبل المدرسي والابتدائي، سوق التعليم المتوسط، سوق التعليم الثانوي، سوق التعليم العالي، سوق الخدمات المرتبطة بقطاع التعليم كالمطاعم والنقل والمطبوعات والكتب والصحة التعليمية والتجهيز…الخ. وهي الأكثر تعرضا لهجوم موجة الخصخصة.(5)

­­

ومن أشكال خصخصة التعليم:

1.  ظهور وانتشار المدارس والجامعات الخاصة بسرعة كبيرة تحت تمويل شركات خاصة وتحت إشراف بسيط للحكومات.

2.    تحميل الطلاب التكلفة الكاملة للتعليم العام أو جزء منها في صورة رسوم وضرائـب.

3.  تطبيق نمط الخصخصة من داخل النظام الحكومي، باعتماد بعض وزارات التعليم نظاما مزدوجا يحتوى مدارس وكليات نوعية وامتياز تتلقى جميع ميزانياتها من الحكومة، إلا أنها لا تفتح أبوابها إلا لنوعية خاصة من الأفراد مقابل دفع رسوم بسيطة نسبيا.

4.  تطبيق نظام ال

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

كتاب مفتوح إلى العقيد معمّر القذافي

    2ـ لكنه بدا لي فيما بعد أنك لم تقتنع بوجهة نظري تلك، بدليل مغامراتك المختلفة للعب أدوار عربية وأفريقية وعالمية، طموحاً منك بسلوك دور عبد الناصر في ذلك، واعتقدت أن ما لديك من أموال يمكن أن يساعدك في ذلك؛ فبعد أن حاولت تقليد دور عبد الناصر عربياً وانتهت محاولاتك بالفشل، وزادت في تقسيم الشعوب العربية وحركات المقاومة فيها، أدرت ظهرك للعرب، واتجهت إلى أفريقيا لتوحيدها وأصبحت «ملك ملوك أفريقيا»، وانتهت هذه المغامرة بالفشل أيضاً في تحقيق وحدة أفريقيا، رغم كل الأموال التي بذلتها لهذا الغرض، ثم رجعت بعدها إلى العرب ثانية! كما انتهت مغامراتك عالمياً في دعم ثوار ايرلندا الشمالية وغيرها، وفي مأساة «لوكربي» إلى الفشل أيضاً، مقابل نزيف مالي كبير من أموال الشعب الليبي. كما انتهت مغامراتك في اقتناء أسلحة دمار شامل كيمياوية ونووية إلى الفشل، ومن ثم تخليك عنها وتسليمها إلى من كنت تعتقد أن حيازتها كانت ستخيفهم، مع ضياع كل الأموال التي صرفتها من أموال الشعب الليبي لحيازتها.
     3ـ وبالنسبة إلى النموذج الذي اقترحته عليك أثناء لقائنا، فقد تفتّق تفكيرك، بدلاً منه، عن «الكتاب الأخضر» كنموذج لنظام عربي، وحتى «عالمي» جديد. وحاولت بكل جهدك ومالك تسويقه عربياً وأفريقياً، ولكن من دون نجاح يُذكر، بعد أن صرفت كثيراً من أموال الشعب الليبي، في الترويج له من خلال شراء ذمم بعض المثقفين العرب والأجانب. والمفارقة هنا أنك خرجت، أنتَ، في ممارساتك عن بعض ما جاء في هذا «الكتاب» كما كان ذلك مصير تنظيم «الملتقى الثوري الديمقراطي العربي» كتنظيم عربي قومي، وانتهى الأمر بفشله، وأصبح إحدى المؤسسات التابعة مباشرة لنظامك.
    4 ـ ومن أجل أن تميّز نظامك، اتبعت سياسة «خالف تُعرف»، فغيّرت ألقاب الوزراء والسفراء وأسماء الشهور وبدايات السنة الهجرية، واعتماد حرسك من النساء، وغيرها من الشكليات، بما فيها ملبسك، إضافة إلى نصبك خيمة حيثما زرت بلداً، وكلها تفاهات لا تميز حكمك إلا بالسلبيات، بدلاً من أن تميز حكمك بإيجابيات نحو حرية التعبير، و

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

مشاركة الدكتور قوي بوحنية في مؤتمر ببيروت حول وثائق ويكليكس،

من تنظيم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

وثائق "ويكيليكس" والأوراق الدبلوماسية الأميركية في ندوة في بيروت مارس 2011

    اختتمت في بيروت الندوة العلمية الفكرية حول موضوع "المصدر المفتوح في عالم الانترنت والأوراق الدبلوماسية الأميركية المسربة كمعطى"، والتي نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات خلال الفترة من 4 إلى 6 آذار/مارس 2011 بفندق البريستول، بيروت- لبنان.

     شارك في الندوة باحثون من مختلف التخصصات في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وإعلاميون ذوو خبرة، ومهتمون بموضوع نشر موقع "ويكيليكس" للبرقيات الدبلوماسية الأميركية، للإطلاع على برنامج الندوة يرجى الإطلاع على الرابط:

http://www.dohainstitute.org/file/get/fa5245b5-1fe4-47ad-962b-7699be8b916a

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

قرار تأميم النفط الجزائري 24 فيفري 1971:

دراسة للسياق والمضامين والدلالات

أ/عصام بن الشيخ

خطة المداخلة:

-       تمهيد

-        أولا: الوصاية الفرنسية على النفط الجزائري بين سنة 1956-1971: الاستناد إلى القيود القانونية واتفاقية ايفيان

-        ثانيا: تحضير سياسة طاقوية وطنية موازية للوصاية الفرنسية: خطة الضغط الجزائريّ المستمر

- ثغرة قضية لاترابال La Trapal وتجربة الجزائر مع محكمة العدل الدولية 

-       ثالثا: فرض الشراكة الإدارية وانعكاسات تأسيس شركة سوناطراك

-     الشراكة النفطية الجزائرية-الأمريكية: فرصة للضغط على الحكومة الفرنسية

-       رابعا: تأميم النفط الجزائري 24 فيفري 1971: السياق المحلي والإقليميّ والدوليّ للحدث

-       خامسا: النفط في قلب العلاقات الدولية: الجزائر بلد مؤثّر في النظام الدولي "بورقة النفط"

-       خاتمة

***********************************

قرار تأميم النفط الجزائري 24 فيفري 1971: دراسة للسياق

 والمضامين والدلالات

أ/عصام بن الشيخ

ملخص الدراسة:

    تتضمن هذه الورقة البحثية دراسة قرار تأميم النفط الجزائري في 24 فبراير سنة 1971: دراسة للسياق والمضامين والدلالات، فالنفط الجزائري ظلّ تحت يد المستعمر الفرنسيّ بين سنتي 1962-1971، بموجب اتفاقيات ايفيان 1962، وكانت قيود تلك الاتفاقية سببا في عدم امتلاك شركة سوناطراك امتياز استغلال الحقول النفطية الجزائرية، التي بقيت ملكا للحكومة الفرنسية.

     توصلت هذه الدراسة إلى أنّ قرار تأميم النفط الجزائري له ارتباطات بمدى قدرة الشركة الوطنية سوناطراك واستخدامهما من طرف الحكومة الجزائرية عن طريق التخطيط لإرساء أركان الصناعة البترولية في الجزائر.

    وما إن توفّرت القدرات الصناعية البترولية في الجزائر، حتى أصبح اندفاع النخبة الحاكمة متزايدا نحو إعلان قرار التأميم، بمجرّد تمكّن الجزائر من معرفة احتياطيات النفط الجزائري، وتقدير حاجياتها لاستغلال النفط والغاز باستخدام الشريك الأمريكي، إضافة إلى القنوات القضائية، التي خدمت القضية الجزائرية.

*********************

قرار تأميم النفط الجزائري 24 فيفري 1971:

 دراسة للسياق والمضامين والدلالات

أ/عصام بن الشيخ

تمهيد:

     بتاريخ اليوم الخميس 24 فيفري 2011، تكون قد مرّت 40 سنة على قرار تأميم البترول الجزائري واسترجاع السيادة الوطنية عليه في 24 فبراير سنة 1971، و55 عاما على تاريخ أوّل اكتشاف للنفط الجزائري في مدينة حاسي مسعود بالصحراء الجزائرية سنة 1956، حين بدأ أوّل استغلال رسميّ من قبل المحتلّ الفرنسيّ السابق للثروة الأحفورية الجزائرية من الغاز والنفط، و45 عاما على اكتشاف أول حقل نفطي من قبل شركة سوناطراك Sonatrach الوطنية العملاقة سنة 1966، الشركة التي استطاعت أن تصنع اسمها بنجاح في الساحة الدولية والخارطة العالمية للطاقة بعد تأميم النفط.

    وتعتبر هذه الذكرى التاريخية حدثا سياسيا هاما ومؤثرا، كان له انعكاسات واضحة على بناء الدولة الجزائرية ودورها السياسيّ في الساحتين الإقليمية والعالمية. ويعتبر إحياؤها اليوم –بالبحث والدراسة- فرصة للتعرّف على السياق التاريخي المحليّ والدوليّ والإقليميّ المحيط بهذا القرار السياسيّ الهامّ، الذي قاده سياسيون شباب، سمّاهم الباحث الجزائري حسين مالطي "السياسيون المجاهدون"، الذي خاضوا معركة التأميم منذ نيل الاستقلال سنة 1962، في سبيل استكمال الاستقلال الناقص، واسترجاع السيادة الوطنية على النفط، الذي فرضته بنود اتفاقية ايفيان Evian سنة 1962.

    لقد تحصّل الجزائريون على الأهمّ في اتفاقيات ايفيان سنة 1962، وهو: نيل الاستقلال السياسيّ، وضمان وحدة التراب الوطنيّ، ولم يكن تأميم النفط ضمن أولويات تلك المرحلة التي تطلّبت دفاعا صارما عن مكسب الاستقلال المهدّد، والهشّ، نتيجة ضعف الدولة الجزائرية المستقلة حديثا، وتطلّب استرجاع السيادة الوطنية على  النفط الجزائري ترتيبات معقّدة وشجاعة فريدة من الحكومة الجزائرية، تطلبت عدا كاملا قبل إعلان قرار التأميم سنة 1971، الذي نجم عنه تحولات إقليمية ودولية هامة، أهمّها إعلان دول عربية أخرى تأميم نفطها واسترجاع سيادتها على ثرواتها الطاقوية التي سيطر عليها الاستعمار القديم، إضافة إلى امتلاك الجزائر سلاح النفط وتوظيفه في تعزيز التضامن العربيّ، وعدم التعاون بين دول منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، التي استفادت كثيرا من الدور الجزائريّ الداعم لها، والقضايا العادلة للدول النامية.

    وبناء على ما تقدّم بالإمكان طرح جملة التساؤلات التالية، للتعرّف على السياق التاريخيّ المصاحب لذلك الحدث التاريخيّ الهام، والضغوط الكبيرة التي تعرّضت لها الحكومة الجزائرية، في سبيل منعها من تحقيق استقلال القطاع الطاقويّ الجزائري:

    كيف خطّطت الحكومة الجزائرية لقرار تأميم النفط الجزائري؟، وهل كانت الجزائر قادرة على تأميم النفط الجزائري لو كان السياق الدوليّ غير مساعد على ذلك؟، كيف جرى تحضير سياسة طاقوية جزائرية مع العلم أنّ الجزائر لم تكن تمتلك نفطها بالأصل؟، هل كان انشاء شركة سوناطراك سببا رئيسا في تسريع قرار تأميم النفط؟،

    كيف استطاعت الجزائر التحوّل إلى بلد يتقن لعب الأوراق القانونية في محكمة العدل الدولية؟، وهل نجحت الجزائر في خوض وكسب معركة التأميم دون الحصول على أيّ دعم خارجيّ؟.

    وتعتمد هذه الدراسة على المنهج التاريخي الذي سيستخدم لدراسة السياق الدوليّ المصاحب للقرار التاريخيّ للدولة الجزائرية بتأميم النفط في 24 فبراير سنة 1971، ودراسة حالاته القبلية والبعيدة، أبعاده وبيئته، والضغوط التي فرضتها الظروف الدولية على صانع القرار الجزائري قبل إعلان قرار التأميم، كما تعتمد الدراسة على منهج تحليل المضمون The Content Analysis، الذي سيطبّق في تحليل مضمون القرار الجزائريّ بتأميم النفط، لغة الخطاب، فقرات الخطاب ومحاوره ومرتكزاته، بنائه اللغوي، والرسائل السياسية المتضمنة فيه.

أولا: الوصاية الفرنسية على النفط الجزائري بين سنة 1956-1971:

الاستناد إلى القيود القانونية واتفاقية ايفيان

    كان الشعب الجزائري يعيش بين سنتي 1940 و1956 سنوات جوع ومجاعة حقيقية أصطلح على تسميتها: "سنوات الجمر"، لكنّ المفارقة التاريخية تكمن في أنّ الجوع اختفى بمجرّد اكتشاف النفط سنة 1956.  وقد خاض الجزائريون نضالا مسلّحا طويلا لنيل الحرية والاستقلال، لأنّ احتلال الجزائر يختلف عن احتلال بقيّة الدول المغاربية، وكان توقيع مفاوضي جبهة التحرير الوطني FLN على اتفاقيات ايفيان Evian سنة 1962 يهدف إلى تحقيق الاستقلال كهدف استعجاليّ، وتأجيل معركة النفط إلى ما بعد نيل الاستقلال.

    وجدت الحكومة الفرنسية "الاستعمارية" في اكتشاف النفط الجزائري فرصة ذهبية لدعم مشاريعها التنموية الداخلية، وامتلاك ثروة النفط التي لا توجد تحت الأرض الفرنسية، فنفط "الجزائر-الفرنسية" يعتبر من جهة سلاحا داخليا فرنسيا في التجربة التنموية الجديدة، وسلاحا ضدّ الثورة الجزائرية من جهة أخرى، عبر توفير مناصب شغل للجزائريين في قطاع النفط، واقتطاع جزء من مداخيل النفط لصالح الحكم الفرنسيّ المحليّ بالجزائر لضرب الثورة الجزائرية المندلعة منذ سنة 1954، كما راهنت الحكومة الفرنسية على مداخيل الريع النفطيّ "البترودولار" لإكمال ما بدأته من مشاريع الإعمار والبناء بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ففرنسا الاستعمارية قرّرت منح 10 دول في إفريقيا استقلالها السياسيّ في يوم واحد سنة 1956 لئلا تضيع منها الجزائر، كانت ترى في الجزائر كلّ مقوّمات قيام ونهوض الدولة الفرنسية في النصف الثاني من القرن العشرين، وقامت الإستراتيجية الفرنسية تجاه القطاع الطاقويّ بالجزائري، تقوم على أساسين هما:[1]

-       فصل قضية النفط الجزائريّ عن مطالب الاستقلال، وذلك من خلال مرحلتين هامتين: محاولة فصل الصحراء وتهديد الوحدة الترابية للجزائر، والثانية ضمان استقلال النفط "القطاع الطاقويّ"، عن الاستقلال السياسيّ للجزائر في مفاوضات ايفيان فيما بعد.

-       التشويش على مفهوم استعادة السيادة ونيل الاستقلال بسياسة غريبة ومدهشة، وهي منح استقلال كلّ ما هو فوق الأرض الجزائرية للحكومة الجزائرية المؤقتة، مقابل بقاء كلّ ما هو تحت الأرض الجزائرية تحت السيادة الفرنسية.

    وقد يتساءل الكثيرون عن سرّ موافقة الحكومة الجزائرية على توقيع اتفاقيات ايفيان سنة 1962 رغم ما تضمنته "بتعهّد الدولة الجزائرية –حتى قبل ولادتها- بأنّ الثروات الباطنية بالجزائر، ملك للشركات النفطية الفرنسية، مع منح الحكومة الجزائر حقّ الانتفاع بجزء من مداخيل الطاقة الأحفورية بموجب "التعاون العضوي"؟؟؟، الكلمة المبهمة التي لم يكن تفسير واضح لدى الحكومة الجزائرية.

    ثانيا: تحضير سياسة طاقوية وطنية موازية للوصاية الفرنسية:

    خطة الضغط الجزائريّ المستمرّ

   أسّست الحكومة الفرنسية عدّة شركات تهتم بالاستغلال النفطيّ، وحاولت أن تمارس سياسة حمائية متشدّدة حيال منع أيّة دولة أوروبية منافسة لنيل فرص لاستغلال النفط الجزائري، غير أنّها آثرت فيما بعد منح بعض المشاريع لشركة ألمانية وشركتين أمريكيتين لزيادة الإنتاج وتعزيز صناعاتها البترولية، ونتيجة لزيادة كميات النفط المستخرج، وجدت الحكومة الفرنسية نفسها مجبرة على عقد شراكة مع الحكومة الجزائرية لتسهيل نقل النفط إلى السواحل الجزائرية من خلال مدّ المزيد من أنابيب النفط إلى الشمال الجزائريّ، وتهيئة الموانئ الجزائرية لتصدير النفط إلى فرنسا، واختيار بعض المدن الجزائرية الإستراتجية لإنشاء مصانع لتكرير النفط.

     ونتيجة لهذه الطموحات الفرنسية بدأت الحكومة الجزائرية إعداد ثوابت سياستها الطاقوية بطريقة سريّة، لأنّ فرنسا اعتمدت على تقييد الحكومة الجزائرية بطرق قانونية عبر اتفاقيات ايفيان 1962 والقانون الفرنسيّ الذي أصطلح على تسميته القانون البتروليّ الصحراويّLe Code Pétrolier Saharien،[2] ولم تبدأ الجزائر معركتها لاسترجاع النفط إلاّ مع بداية ستينيات القرن الماضي، رغم أنّ الخزينة العمومية كانت فارغة تماما وبحاجة إلى تدخل عاجل لخلق عشرات الوظائف وصرف أجور الموظفين، وتوفير الغذاء والخدمات الرئيسية لشعب يقدّر تعداده بـ 09 ملايين مواطن، ولا يمتلك أكثر من 400 إطار جامعيّ، وبنيته التحتية منهارة بسبب حرب التحرير الطويلة.

    آثرت الحكومة الجزائرية وضع إستراتيجية إستعجالية مؤقتة تمكّنها من تأسيس شركة بترولية جزائرية-فرنسية، تنمّي الصناعة البترولية الجزائرية، وينتج عن تطويرها زيادة مداخيل الجباية والضرائب على الصناعة النفطية الفرنسية بالجزائر، لكنّ الحكومة الجزائرية اكتشفت أنّ الحكومة الفرنسية تدفع للجزائر جباية ضعيفة عن أسعار غير حقيقية للنفط، ما أكّد استمرار أنماط الاستغلال والهيمنة وفرض التبعية على الجزائر حتى بعد نيل الاستقلال.

    التزمت الحكومة الجزائرية حتى قبل ميلاد الدولة الجزائرية بألاّ تغيّر نصوص القانون الفرنسي المصطلح على تسميته قانون البترول الصحراوي، الذي أكّد حصول الشركات الفرنسية على امتيازات سيادية تؤكّد حقّ الانتفاع الحصري للنفط الجزائري. وتعهّدت الحكومة الجزائرية بألا تمارس أيّة عقوبات إدارية أو أيّة إجراءات معرقلة قد تضرّ بمداخيل الدولة الفرنسية. وبهذا تكون إستراتيجية الحكومة الفرنسية قد نجحت في ضمان استقلال القطاع الطاقويّ عن الاستقلال السياسيّ للجزائر.

    ثغرة قضية لاترابال La Trapal:  

    كان على الجزائر أن تتحيّن الفرص لتفكيك القيود القانونية التي كرّسها قانون البترول الصحراوي، خصوصا وأنّ الحكومة بدأت تطرح تساؤلات عدّة حيال بنود اتفاقيات ايفيان لسنة 1962، ما دام لم يجف حبرها من على الورق بعد، وكانت قضية لاترابال La Trapal بمثابة الثغرة التي استغلتها الحكومة الجزائرية لفرض إعادة التفاوض حول بنود قانون البترول الصحراوي، حيث سعت شركات فرنسية لمدّ أنبوب غاز Gazoduc من مدينة حاسي مسعود إلى بجاية، وكانت هذه الشركة الجديدة لاترابال طلبت موافقة وتعاون الحكومة الجزائرية، فرفضت الحكومة الجزائرية الخدمة، وتسبّب الخلاف القانونيّ في إحالة الحكومة الجزائرية على محكمة العدل الدولية للفصل في القضية استنادا على ما ورد في اتفاقيات ايفيان، لكن الجزائر فازت بالقضية، وأصبحت تحسن لعب الورقة القانونية أيضا. وفرضت الحكومة الجزائرية على الفرنسية إشراكها في المشروع بالتوقيع على اتفاق الجزائر في 29 جويلية 1965، بين شركتي سوناطراك من جهة وتجمّع L’ERAP وهي مجموعة تعاونية بترولية بين شركات فينا FINA وتوتال TOTAL وألف ELF.[3]

    كانت الجزائر قد شهدت تحولا راديكاليا حدث في 19 جوان 1965، حين انقلب العقيد هواري بومدين على الرئيس السابق أحمد بن بلة، وبدا أنّ الرئيس بومدين يحتج بشدّة على كون الجزائر جاني بسيط للضرائب الناجمة عن النفط Un Simple Percepteur d’Impots، حيث طعنت الحكومة الجزائرية في نظام الامتيازات الممنوح للشركات الفرنسية، وأصبح التعامل مع الحكومة الجزائرية أكثر صعوبة وصرامة بقدوم الرئيس هواري بومدين، رئيس المجلس الأعلى للثورة منذ جوان 1965.

      ثالثا: فرض الشراكة الإدارية وانعكاسات تأسيس شركة سوناطراك

SO.NA.TRA.C.H.

SOciété NAtionale de TRAnsport et de Commercialisation des Hydrocarbures.

   سعى الرئيس بومدين إلى إكمال جهود الرئيس بن بلة في إرساء دعائم الصناعة البترولية في الجزائر، اعتمادا على يد عاملة جزائرية مؤهلة، صناعة بترولية تكون على إطلاع تام بمقدّرات النفط والاحتياطيات التي تتوفر عليها الجزائر، تمهيدا لجهود بداية الاستكشاف والاستغلال والإنتاج الجزائري للنفط، ما يعني أنّ التحضير لفرض السيادة الوطنية على النفط الجزائري قد بدأت بالفعل.

    كانت شركة سوناطراك الأداة الرئيسية لمعركة تأميم النفط، وقد انطلقت مبادئ الحكومة الجزائرية من خلال نشاط سوناطراك من:

1-  ضمان وجود فعال لشركة سوناطراك في جميع مراحل الصناعة البترولية، ومرافقة الشركات الفرنسية في كافة عمليات نقل النفط وتكرير النفط في المعامل الجزائرية، مما يمهّد لمراقبة جزائرية لإنتاج الشركات الفرنسية، وفرض عقد شراكة استرتيجية مع الشركات الفرنسية، واقتسام التسيير والمراقبة بين الجزائريين والفرنسيين بالمثل.

2-  تدريب العمالة الجزائرية وزيادة خبرة شركة سوناطراك في مجال النفط والغاز، و إعطاء الأولوية لتوفير احتياجات السوق الوطنية "المحلية" من البتروكيماويات، واستغلال نشاط شركة سوناطراك في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل استراتيجيّ أفضي إلى وتعظيم الصناعة الوطنية للنفط والغاز، خصوصا وأنّ الجزائر تعتبر بالأساس بلدا غازيّا، حسب الخطط الدولية للطاقة.

3-   تطوير صناعة التعدين بالجزائر تمهيدا لدعم الصناعة البترولية، التي تعتمد بشكل كبير على مجالي الحديد والصلب، ونقل تكنولوجيا التصنيع وتدريب العمال والاستفادة منها في دعم الصناعة البترولية، وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس بومدين قد اعتمد بشكل رئيسي في هذه الخطة على نظرة الصناعات المصنعة التي أشار له بها المستشار الاقتصادي جيرارد ديبرنيس، وكانت بمثابة تدريب للعمالة الجزائرية، نتج عنها تقوية الإتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA أكثر وأكثر. 

    وقد حصلت شركة سوناطراك على أول اكتشاف نفطي لها سنة 19

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

تنظّم كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة قاصدي مرباح ورقلة

يوما دراسيا داخليا على مستوى قسم العلوم السياسية، حول:

أهمية النفط في بناء السياسات المحلية والإقليمية والعالمية للدول…"

إحياء للذكرى الـ 40 لتأميم النفط الجزائري

24 فبراير 1971 - 25 فبراير 2011

المشرف العام لليوم الدراسي: دكتور قوي بوحنية -عميد الكلية

رئيس اللجنة التنظيمية لليوم الدراسي: أ/عصام بن الشيخ

    وينظّم قسم العلوم السياسية هذا اليوم الدراسيّ الهامّ، تذكيرا بالقضايا المتعلقة بالأمن الطاقويّ لبلادنا وبقية دول العالم، في ظلّ ازدياد المخاطر والأزمات المهدّدة لمستقبل الطاقة الأحفورية على كافة الصعد وفي جميع مراحل الإنتاج، وصولا إلى تهديد أنماط الاستهلاك في الدول المتقدمة والنامية على حدّ سواء. ناهيك عن الضغوط الدولية الكبرى نحو تحقيق الأمن الطاقويّ للمجتعات بشكل يحفظ فرص "التنمية المستديمة"، ويتيح إمكانية للتعاون الدوليّ عن طريق تبادل سلعة "النفط" بطرق اقتصادية شفافة بعيدا عن أنماط التنازع والصراع وحتى استعمار الدول، أو التنافس فيما بينها للحصول على مثل هذه السلعة الضرورية في حياة الأفراد والمجتمعات. ويجري تنظيم هذا اليوم الدراسيّ تذكيرا بالمراحل التاريخية التي مرّت بها التجربة الجزائرية في إقامة بنية إنتاجية للاستغلال الطاقويّ للبترول والغاز بعد نجاح الدولة الجزائرية في تأميم النفط في 24 فبراير 2011، وإنشاء بنية صناعية للإمدادات المستمرة للنفط والغاز، عن طريق تشييد مصانع التصفية والتكرير والنقل للطاقة الأحفورية، نحو السوق العالمية للنفط، خارج الحدود الإقليمية للجزائر، 

      يعتبر النفط أهمّ سلعة عالمية، وبدونه لا يمكن أن تقوم قائمة لأيّ من المجتمعات الصناعية، وقد تحوّل امتلاك هذه السلعة بالنسبة للدول المنتجة له، إلى أهمّ محدّد من محدّدات سياساتها الخارجية، وأضحى ورقة رابحة في بناء علاقات التعاون والشراكة والتكامل بين الدول، وتسبّبت مداخيله في منح العديد من الدول النامية فرصا تنموية ساهمت في تحقيق مشاريع إنتاجية رائدة، نقلت عددا معتبرا من دول العالم الثالث، إلى دول صناعية منتجة، استفادت من نعمة النفط.

    لكن في المقابل، لم تستطع الكثير من الدول المتقدمة والنامية على حدّ سواء، من الوصول إلى التخلّص من التبعية الطاقوية المتبادلة، سواء كدول مستهلكة أو دول منتجة للنفط، فبالنسبة للدول المتقدّمة، لا تزال مسألة التبعية للدول النامية التي تتولى إمدادها بالنفط، مهدّدا رئيسيا لأمنها الطاقويّ، حيث تقف هذه الدول عاجزة وبشكل كبير عن التخلّص من التبعية للطاقة الأحفورية للدول النامية المنتجة لها، في حين لا تزال العديد من الدول النفطية النامية، عاجزة عن التصرّف في مداخيلها النفطية، في عمليات  انتاجية، تحوّلها مداخيل ما أصبح يتميّز بإسم: "البترودولار"، إلى مشاريع استثمارية تخلّصها من الاستمرار في الاعتماد على المداخيل الريعية للإنتاج النفطيّ، دون امتلاك قدرة على الاكتفاء الصناعيّ الذاتي، والتخلّص من التبعية للدول المتقدّمة التي تصدّر لها سلعا بأسعار  مضاعفة، تزيد من ارتباط مصير شعوبها النامية بالمركز الرأسمالي العالميّ المهيمن على الاقتصاد العالميّ، على حساب هذه الدول التي لا تزال تنتمي إلى دول العالم الثالث الهامشية، الخاضعة للسيطرة الرأسمالية العال

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

نصيحة للباحثين الشباب: "إهتموا بالدراسات الاستشرافية والبحوث المستقبلية التي يولي لها باحثون جزائريون اهتماما لافتا"

"مركز الدراسات التطبيقية والاستشراف" الجزائري، للباحث الجزائري القدير دكتور محمد سليم قلالة

يتيح للباحثين الشباب تحميل كتب متخصصة في الدراسات الإستشرافية

مركز الدراسات التطبيقية والاستشراف CEAP للدكتور محمد سليم قلالة 

تحميل كتاب "الاستشراف الاستراتيجي للمؤسسات والأقاليم":  

 http://ceapalgeria.com/downloads/prospective_arabe.pdf 

 والمركز يتيح أيضا تحميل كتاب هام للدكتور وليد عبد الحي بعنوان: "إيران 2020,,, مستقبل المكانة الإقليمية"

رابط التحميل: 

http://www.4shared.com/document/Rr1iehdR/_2020____.html  

ويتيح مركز الدكتور سليم قلالة تحميل محاضرات هامة في مجال الاستشراف، تجدونها على الرابط: 

http://salimkelala.blogspot.com/p/blog-page_132.html 

مضامين المحاضرات:

1- الاستشراف: النشأة التاريخية

2- ما هو الاستشراف: المقاربة المنهجية

المزيد